نویسنده: علی مهدویان
اصل دفاع مشروع جزء جدایی ناپذیر هر نظام حقوقی می باشد که اعمال آن خارج از هر گونه صلاحیت قراردادی قابل پذیرش است و سلب دفاع از هیچ ملت ستمدیده ای قابل قبول نبوده و در حقیقت به مفهوم سلب حق موجودیت ملت ها می باشد. حق دفاع مشروع با اصل سنتی جنگ عادلانه درهم آمیخته است و استفاده از زور را برای مقابله با تجاوز و اعاده نظم موجه می سازد. بدین ترتیب در شرایطی که تجاوز غیر قانونی وجود دارد، حق دفاع مشروع مجاز شمرده شده است. حضرت امام خمینی (ره)
می فرمایند: «...و اما قسم دوم از جنگ اسلامی که به نام دفاع اسم برده می شود و آن جنگیدن برای حفظ استقلال کشور و دفاع از اجانب که به هیچ وجه مشروط به وجود امام یا نایب امام نیست.» و «اگر دشمن بر بلاد مسلمانان و سرحدات آن هجوم نماید، واجب است بر جمیع مسلمانان دفاع از آن به هروسیله ای که امکان داشته باشد؛ از بذل جان و مال و در این امر احتیاج به اذن حاکم شرع نیست.» شهید مطهری نیز در بررسی آیات قرآن بر لزوم دفاع مشروع و محدودیت های آن تاکید می ورزد.
رویه دولت ها چهار شرط را برای استفاده از زور در دفاع مشروع مطرح کرده است: 1. نقض یا تهدید به نقض تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشوری که مورد حمله قرار گرفته است. 2. ناتوانی کشور دیگر در جلوگیری از نقض تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور مورد تهاجم. 3. فقدان راه های جایگزین برای حفاظت از کشور 4. محدودیت مطلق کشور مورد تهاجم در استفاده از زور برای مقابله با خطر. ارکان دفاع مشروع یعنی ضرورت، فوریت و تناسب نیز ریشه در عرف و رویه دولت ها و مقبولیت بین المللی دارد.
شرایط دفاع مشروع
1. حمله مسلحانه
با آنکه معنای کلی حمله مسلحانه روشن نیست، ولی صورت معمول آن اگر به جهت نقض تمامیت ارضی و استقلال سیاسی با هر روش مغایر یا هدف های سازمان ملل صورت گیرد، موجبات دفاع مشروع را فراهم خواهد ساخت. لذا چنانچه بدون توسل به سلاح، حمله ای صورت گیرد در مقابل آن، دفاع مشروع مورد نظر منشور نمی تواند صورت گیرد. منشور از حمله مسلحانه سخن به میان می آورد، پس بر خلاف حقوق عرفی که استفاده از زور حتی اگر «تهاجم» صورت فیزیکی و مادی به خود نگیرد، بلکه به صورت تهاجم اقتصادی یا تبلیغاتی باشد، مجاز بوده است، دفاع از خود در مقابل حمله غیر مسلحانه، مشروع نیست.
خصوصیات حمله مسلحانه
حمله مسلحانه بایستی به وسیله سازمان های نظامی و نیروهای هوایی، دریایی و زمینی و سایر نیروهای تحت کنترل وزارت دفاع یا وزارت جنگ یک کشور صورت گیرد. چنان که در اقدامات خصمانه یک دولت علیه دولت دیگر سلاح به کار گرفته نشود، مانند آتش زدن جنگل های اطراف مرز حمله مسلحانه محسوب نمی شود. لکن چنان که در اقدامات تهاجمی یک کشور علیه کشور دیگر به نحوی از انحا سلاح استعمال شود، حتی سلاحی که استعمال آن فاقد اثر تخریبی باشد، مانند گازهای سمی، مراجع صلاحیتدار بین المللی این نوع وسایل را سلاح و استعمال آن را جنگ دانسته اند.
برخی از نویسندگان برای تقدم در حمله، اهمیت زیادی قائل گردیده و اظهار کرده اند که هر دولتی بدواً حمله مسلحانه را آغاز نماید، مرتکب تجاوز شده است. چنان چه «ودرو» (Woodrow) معتقد است هنگام طرح اساسی ماده 51 اقدام کشوری حمله مسلحانه فرض می شده است که در استفاده بر خلاف مقررات نیروی نظامی پیشقدم شود. برای تشخیص ماهیت اقدامات طرفین یک مخاصمه نقش قصد (Inter) را نیز نبایستی از نظر دور داشت. ملحوظ داشتن عنصر قصد ممکن است در تصمیمات شورای امنیت به منظور تشخیص متجاوز نقش موثری ایفا نماید.
مسئله دیگری که در مورد وقوع حمله مسلحانه شایان توجه است، این است که آیا حمله مسلحانه فقط شامل تهاجمات نظامی و عبور آشکار از مرز به نحو وسیع و مداوم می شود، یا اینکه چنان چه تجاوز در تاریخ بخصوص به نحو مزبور صورت نگیرد، بلکه به شکل اقدامات تهاجمی در زمان های مختلف به طور استتار و پراکنده نیز صورت گیرد باز هم حمله مسلحانه مصداق خواهد داشت. در جریان بسیاری از مخاصمات بین المللی این موضوع عنوان شده است که تجاوزات مستتر و پنهانی از قبیل ارسال اسلحه و مهمات و سربازان مسلح و اقدام به حملات پراکنده چریکی نیز وقوع حمله مسلحانه را مسلم می سازد.
2.تناسب
نکته مهم درباره اصل تناسب این است که تناسب با تساوی برابر نیست. اقدامات دفاعی از نظر کمیت نبایستی بیش از حدی باشد که برای دفع حمله ضرورت دارد. مثلاً چنان که حمله به وسیله کشتی و هواپیما به قلمرو یک کشور صورت گیرد تناسب ایجاب می نماید که به کشتی ها و هواپیماهای متجاوز حمله متقابل شود. معهذا در صورتی که حمله از جانب کشتی و هواپیما تکرار شود و اقدامات با سوء نیت همراه باشد ممکن است اقدامات دفاعی را به نحوی مجاز سازد که شامل پایگاه های کشوری که کشتی ها و هواپیماها تجاوز را از آنجا اعمال می کنند بشود.
همچنین مقابله با نیروهای کشور متجاوز با وسایل و ابزار غیر متناسب دفاع مشروع نیست و انجام دادن آن نوعی تجاوز است. به عنوان مثال کشوری که مورد تجاوز سلاح های کلاسیک قرار می گیرد، حق ندارد در دفاع از خود از سلاح های شیمیایی یا میکروبی استفاده کند. زیرا قدرت سلاح های اتمی با سلاح های معمولی متناسب نیست و همچنین اثرات سلاح اتمی نسبت به حال و آینده بوده و مخصوص یک کشور نمی باشد.
3. ضرورت
یکی از شرایط اساسی دفاع مشروع این است که اقدام به دفاع و توسل به زور به منظور مقابله با تجاوز، ضرورت داشته باشد. یعنی تجاوز صورت گرفته، شدید و خردکننده بوده، اقدام دفاعی فوریت داشته، محلی برای تامل یا امکان انتخاب راهی دیگر باقی نمانده باشد. ضرورت دفاع مشروع حتی ممکن است جواز تخطی به خاک کشوری بی طرف نیز که در حفظ امنیت همسایگان بی کفایت است، مورد استناد قرار گیرد. «وست لیک» می گوید: «وقتی کشوری در خاک خود برای کشور همسایه خطری را پرورش می دهد، کشور همسایه مجاز می دارد که اقدامات ظاهراً غیر قانونی را به مرحله اجرا گذارد». در مورد ضرورت و تناسب در دفاع مشروع دیوان اظهار می دارد که شرایط دفاع مشروع یعنی ضرورت و تناسب یک قاعده حقوق بین الملل عرفی است و این مسئله را مستند به رای مشورتی می نماید. در رای نیکاراگوئه بحث عرفی بودن ضرورت و تناسب و عدم لحاظ درجه خاصی از شدت حمله در منشور دلیل بر عدم وجود این شرط در رویه قضائی نیست.
4. فوریت
طبق این شرط، دفاع باید بلافاصله پس از وقوع حمله آغاز شود. البته این بدان معنی نیست که حتماً ظرف چند روز پس از شروع حمله آغاز گردد، زیرا انتقال امکانات و تجهیزات، مدتی زمان لازم دارد. رویه دولت ها «تاخیر معقولانه» برای شناسایی هویت حمله کنندگان، جمع آوری دلایل و یا آماده سازی نیرو برای دفاع را پذیرفته است.
منابع:
هوشنگ مقتدر، حقوق بین الملل عمومی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1373.
جلال الدین مدنی، حقوق بین الملل عمومی و اصول روابط دول، ج2، تهران: پایدار، 1377.
عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی(حقوق بین الملل اسلامی)، تهران: امیرکبیر، 1368.
سیامک کرم زاده، تروریزم و دفاع مشروع در حقوق بین الملل، مدرس، دوره 7، ش 1، 1382.
روزنامه رسالت، شماره 7553 به تاریخ 8/3/91، صفحه 18 (اندیشه)
